عراقيل إدارية بالمحافظة العقارية بالمنارة تثير استياء المواطنين .
تالمغربية تيفي 24 حرير ومتابعة/ سيداتي بيدا
شهدت المحافظة العقارية بالمنارة مراكش، يوم الخميس 28 غشت 2025، واقعة أثارت استياء أحد المواطنين الذي قصد المصلحة لإنجاز تقييد إراثة، غير أنه اصطدم بسلسلة من الإجراءات الإدارية التي أعاقت إنجاز ملفه.وفق رواية المواطن، فقد طلب منه موظف بالمصلحة ملئ طلب خاص وإتمام مجموعة من الإجراءات، رغم أنه كان يتوفر على جميع الوثائق المطلوبة.
وبعد توجهه إلى الملحقة الإدارية للمصادقة على التوقيع، واجه صعوبة في استكمال الملف، بسبب رفض الموظف استلام وثيقة معينة بحجة طريقة تغليفها، وهو شرط لم يُذكر في أي نص قانوني.
الحالة تسلط الضوء على بعض الممارسات الإدارية التي قد تعيق حقوق المواطنين في ولوج الخدمات العمومية، رغم القوانين الجاري بها العمل، مثل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يؤكد على أن المواطن يكفيه الإدلاء بنسخة من الوثيقة مرفقة بأصلها عند الاقتضاء، دون فرض إجراءات إضافية غير منصوص عليها. كما أن الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود يعطي النسخ المستخرجة عن الأصول الرسمية قوة الإثبات إذا شهد الموظفون المختصون بمطابقتها.
هذه الواقعة تمثل نموذجًا يطرح تساؤلات حول مدى احترام الممارسة العملية للحقوق القانونية للمواطنين، ويعكس الحاجة إلى تدخل الجهات المختصة لضمان تبسيط المساطر وتسهيل ولوج الخدمات الإدارية بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تخليق المرفق العمومي وحماية حقوق المرتفقين.
يبقى الأمل معقودًا على أن تسهم هذه الممارسات في فتح حوار إصلاحي داخل المؤسسات الإدارية، لضمان معاملة عادلة ومنصفة للمواطنين، وتحقيق أهداف القانون في تبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطنين.
